"تمكين" تطلق "برنامج التمكين الرقمي" للمؤسسات الراغبة في تطوير أعمالها باستخدام الحلول الرقمية

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق "برنامج التمكين الرقمي" لدعم المؤسسات في تطوير أعمالها عبر تبني الحلول والأدوات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إنتاجيتها.

ويتضمن البرنامج مسارين رئيسيين: حيث يتيح المسار الأول للمؤسسات الاستفادة من الحلول الرقمية بالتعاون مع مزوّدي خدمة معتمدين، من خلال تزويدهم بأدوات مبتكرة تعزز الإنتاجية وتلبي متطلبات أعمالهم. أما المسار الثاني، فيمنح المؤسسات حرية اختيار مزوّد الخدمة الأنسب لتقديم الحلول الرقمية بما يتوافق مع احتياجاتها.

وبهذه المناسبة أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ إطلاق هذه البرامج يأتي استكمالاً لكافة أوجه الدعم الأخرى التي تقدمها "تمكين" للمؤسسات، حيث تهدف "تمكين" من خلال "برنامج التمكين الرقمي" لتشجيع المؤسسات على تبني الحلول الرقمية المبتكرة، والتي من شأنها المساهمة في تطوير عملياتها وتعزيز إنتاجيتها، الأمر الذي ينعكس على أدائها ومساهمتها الإيجابية في النمو الاقتصادي الوطني، وقدرتها على خلق المزيد من فرص العمل النوعية لاستيعاب الكوادر الوطنية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود "تمكين" في تعزيز نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.
 ويمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني www.tamkeen.bh  لتمكين لمعرفة المزيد حول البرامج وكيفية التقديم.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.