SAYED MOHAMMED ALSAHLAWY

السيد محمد موسى سيد مهدي السهلاوي 

محافظة العاصمة - الدائرة السادسة

السهلة الجنوبية - عذاري - جدحفص - توبلي - المصلى - طشان - الخميس

365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 405 - 407 - 411 - 413 - 419 - 421 - 423 - 425 - 701 - 705 - 707 - 713 - 711

من مواليد العام 1989م

الخبرات العملية:

• رائد أعمال وصاحب مؤسسة تجارية.
• مدير مبيعات في وكالة سيد مهدي العقارية.
• موظف حكومي.
• إدارة وتنظيم فعاليات ومعارض تجارية مختلفة.
• خبرة في تنظيم الحملات الإعلامية وإدارة الحسابات الإلكترونية والتسويق.

المهارات الشخصية:

• التواصل الاجتماعي الفعّال مع جميع أطياف المجتمع.
• الإيجابية والشغف تجاه العمل وإدارة الوقت.
• القيادة وإدارة فرق العمل.

المشاركات الاجتماعية:

• داعم للمبادرات والمشاريع الشبابية والمؤسسات التجارية الصغيرة.
• عضو في عدد الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، من أبرزها: رئاسة نادي البحرين للباجريجار، المنظمة العالمية للباجريجار.
• متطوّع في عدد من الأنشطة والبرامج الاجتماعية المختلفة والجمعيات الخيرية.
• ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي وصاحب حسابات اجتماعية مؤثرة.
• متابع للشأن المحلّي والحراك البرلماني.
• علاقات اجتماعية واسعة وممتدّة مع ناشطين ومؤثرين ومسؤولين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
• المشاركة في بطولات رياضية مع أندية محليّة وفرق رياضية مختلفة.

البرنامج الانتخابي

(حياة كريمة للجميع)

بهذا الشعار ينطلق برنامجنا الانتخابي، ليؤكّد محورية الحياة الكريمة للمواطن في أيّ برنامج أو مشروع أو عملٍ برلماني قادم. جميع الخطط والمبادرات الاقتصادية والسياسية والمبادرات يجب أن تتّجه لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية النبيلة، والمتمثّلة في تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبلا استثناء. كما سنأخذ بعين الاعتبار تخفيف معاناة المواطنين في معيشتهم وتطلعاتهم وحقوقهم.

محاور البرنامج الانتخابي:

1- الدعم الاجتماعي:

• زيادة المبالغ المخصصة لـ "الدعم الحكومي" المقدّم لذوي الدخل المحدود في الميزانية العامة للدولة وإعادة النظر في جميع القرارات والقوانين بما يضمن تسهيل صرف الدعم وزيادته.
• تقديم قانون شاملٍ لتنظيم الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء) يشمل إعادة صياغة الضوابط والاشتراطات بما يضمن توسيع الشرائح المستفيدة وزيادة المبالغ المستحقّة للشرائح الأكثر احتياجًا.
• تقديم تشريع ينظّم عملية صرف "علاوة السكن" يحيث تُصرف مباشرةً للمتزوجين ووفق ضوابط جديدة تضمن توسيع الشرائح المستفيدة وزيادة المبالغ المستحقة.
• دراسة تشريع قانوني يهدف إلى استحداث بطاقة تموينية للشرائح الأكثر احتياجًا أسوةً ببعض دول العالم.
• تقديم تشريع قانون لتثبيت "علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين" وإعادة صياغة ضوابط صرفها لتكون موجهة لذوي الدخل المحدود.

2- الاقتصاد الوطني:

• تقديم قانون شامل لدعم المؤسسات التجارية الصغيرة وعمل استثناءات لها ومرونة كبيرة في الرسوم والمتطلبات وعدم مساواتها بالشركات الكبيرة.
• اقتراح تشريع لحماية أصحاب المهن كالصيّادين والمزارعين والسوّاق وغيرهم ويوفّر لهم امتيازات ودعم حكومي.
• مراجعة القوانين المتعلقة بالضرائب وأثرها على السوق والجوانب المعيشية للمواطنين والتعديل عليها بما يقلّل من أضرارها ويضع استثناءات لذوي الدخل المحدود.
• إعادة النظر في قوانين حماية المستهلك ووضع قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالتلاعب بالأسعار والغش التجاري.
• دعم الشركات التي تعمل على توظيف البحرينيين في الوظائف اللائقة وتقديم تسهيلات وحوافز لها من خلال تشريع قانون شامل.
• دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية التي تخلق فرصة عمل للشباب البحريني.

3- الشباب والرياضة:

• مراجعة البرامج التي يقدمها صندوق العمل "تمكين" للشباب وإعادة توجيه موارد الصندوق في برامج أكثر حرفية لتطوير مهارات الشباب البحريني.
• دعم روّاد الأعمال الشباب وتقديم تشريع قانوني شامل لرعاية المواهب والطاقات والمشاريع التجارية الشبابية الواعدة.
• زيادة مخصصات المراكز الشبابية في المناطق والقرى لتكون أكثر قدرة على استقطاب الشباب وتنظيم البرامج المفيدة.

4- الخدمات الحكومية:

• تقديم تشريع قانون يهدف إلى تعديل قانون التأمين ضدّ التعطّل بهدف إعادة النظر في معايير صرف الإعانة وتوسيع نطاق الفئات المستحقة وجعلها مستمرة.
• تقديم الأدوات الرقابية الصارمة من أجل مراقبة الجهود الحكومية في معالجة ملفّ البطالة.
• زيادة مخصصات المشاريع الإسكانية في الميزانية العامة للدولة ومراقبة أداء الحكومية لتنفيذ المشاريع.
• تحريك الأدوات الرقابية لمعالجة مشكلات تراجع الخدمات الصحية وخصوصًا على صعيد جودة الخدمات ونقص الأدوية والأجهزة.
• تفعيل الرقابة الصارمة في ملف التعليم ومخرجاته وزيادة مخصصات الدولة لمشاريع التعليم وإنشاء مدارس جديدة.

5- الإطار السياسي:

• تحريك كافّة أدوات الرقابة والمحاسبة الصارمة في محاربة الفساد والتصدّي للمخالفات في الجهات والمؤسسات والوزارات الحكومية.
• العمل على زيادة صلاحيات مجلس النواب من خلال تقديم القوانين وتعديل اللائحة الداخلية وتطوير التجربة الديمقراطية والعمل السياسي.
• الدفع باتجاه المبادرات الإنسانية والحقوقية التي تهيئ الأرضية المناسبة لتحقيق المزيد من المكتسبات السياسية.

6- احتياجات الدائرة:

• مراقبة أداء الحكومة في معالجة تلوث خليج توبلي وتقليل الأضرار الناجمة عن مخلفات محطة الصرف الصحّي وإعادة تأهيل الخليج بوصفه محمية طبيعية.
• الضغط باتجاه تسريع إعادة إنشاء سوق جدحفص ليكون سوقًا نموذجيًا.
• متابعة تلبية الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة في مختلف المشاريع ودراسة إنشاء إسكان مناطقي في الدائرة.
• تخصيص الموازنات اللازمة في الميزانية العامة للدولة لتطوير شامل للطرقات والشوارع في المناطق القديمة والقرى كمنطقة جدحفص والسهلة الجنوبية وتوبلي.
• متابعة احتياجات ومشاكل المراكز الشبابية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة والعمل على حلحلتها وتخصيص الموازنات اللازمة لتلك المؤسسات للارتقاء بعملها.
• تقديم الاقتراحات اللازمة لتوسعة الشوارع وحل مشكلة الازدحام المرورية في بعض الشوارع كشارع الخدمات.
• متابعة تنفيذ الملاعب الجديدة في المناطق تنفيذًا للمبادرة الحكومية في هذا الشأن.
• متابعة احتياجات المساجد والمآتم في الدائرة ومشاكلها ومطالبها والتواصل مع المسؤولين.
• العمل على رصد مشكلات واحتياجات الدائرة ومناطقها باستمرار والمتابعة مع المسؤولين وتوظيف كافة الأدوات البرلمانية من أجل الإسراع في تنفيذها.
• تقديم الاقتراحات بإنشاء وتطوير الحدائق في الدائرة ودراسة تخصيص المساحات المناسبة في القرى لإنشاء ساحات عامّة ومناطق للترفيه.