بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أود أن أؤكد اعتزاز مملكة البحرين بمكانتها الريادية في إرساء مبادئ سيادة القانون وتعزيز منظومة العدالة، التي تشكّل الدعامة الأساسية لبناء مجتمع متماسك يقوم على احترام الحقوق وتحقيق الإنصاف للجميع.
لقد أولت البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أهمية قصوى لتطوير المنظومة القانونية والقضائية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم، ويعزز قيم العدالة والمساواة، ويرسّخ الثقة بين المواطن والمؤسسات. فالعدالة ليست غاية في ذاتها فحسب، بل هي ضمانة لاستدامة التنمية وصون كرامة الإنسان.
إن ما تحقق من إنجازات على الصعيد التشريعي والقضائي في البحرين يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار، وتهيئة بيئة قانونية آمنة تسهم في حماية الحقوق، ودعم الاستثمار، وتشجيع الإبداع والمشاركة الفاعلة للشباب، بما ينسجم مع رؤية البحرين 2030 وأهدافها في العدالة والتنمية الشاملة.
ويُشرّفني أن أؤكد، في هذا اليوم العالمي للقانون، أن البحرين ماضية في التزامها بتعزيز التعاون القانوني الدولي، ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي، لتكون شريكًا فاعلًا في كل ما يعزز سيادة القانون ويصون العدالة على مستوى العالم.
إن اليوم العالمي للقانون ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالمبادئ القانونية، بل هو محطة للتذكير برسالتنا الإنسانية المشتركة، بأن سيادة القانون هي أساس الأمن والازدهار، وهي الركيزة التي تقوم عليها المجتمعات العادلة والمستقرة.
المستشار كمال جمال