HAMAD BADO

حمد محمد بدو

المحافظة الشمالية - الدائرة الثانية عشر

1017 - 1018 - 1020 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1032 - 1033 - 1034 - 1037 - 1038 - 1041 - 1042 - 1044

المؤهلات والشهادات العلمية: 

• بكالوريوس إدارة أعمال - (دراسات لوجستية).
• حاصل على شهادة مدرب ومحاضر معتمد من قبل وزارة الداخلية 2016.

الخبرات المهنية: 

• 13 سنة: في شؤن الجمارك .

الانجازات:

• جائزة التميز العربي لأفضل مبادرة تطويرية حكومية.

الدورات التدريبية:

• دورة التعامل مع الجمهور.
• دورة فن الخطابة والإلقاء.
• دورة تثمين السلع.
• دورة خبراء قواعد النشأ.
• دورة إدارة الأزمات.
• ورشة عمل لإدارة المخاطر.
• دورة أمن الوثائق والمعلومات.
• دورة المدربين لتقدير دورات عن بعد.
• والعديد من الدورات الإدارية والفنية .

العضويات:

• عضو فريق كتابة دليل الإجراءات الجمركية.
• عضو فريق مبادرة توثيق الاجراءات الجمركية.
• عضو فريق تقييم موظفي شؤن الجمارك.
• عضو لجنة رقابة المستودعات.
• عضو فريق orat لمطار البحرين الدولي الجديد.
• من ضمن وفد مملكة البحرين لاجتماعات منظمة الجمارك.
• من ضمن وفد مملكة البحرين لزيارة مطار هولندا.
• من ضمن وفد مملكة البحرين لسلطنة عمان.
• من ضمن وفد مملكة البحرين لمؤتمر الانتربول الدولي للمواد الممنوعة.

البرنامج الانتخابي

• المقدمة:

بعد الاستعانة بالله والتوكل عليه، وإلى تلك القدرة التي تجعلني شريكاً للمواطن البحريني. والشراكة تبدأ في خلق الفرص والمقدرة على استخدام الأدوات البرلمانية بشكلها الصحيح. وكما أنني أحبُ أن أُبين بأن البرنامج الانتخابي ما هو إلا جزء صغير وأداة برلمانية بسيطة تفتح طريق النائب للعمل البرلماني. والآن سأبدأ بطرح برنامجي الانتخابي الذي قمتُ به بناءاً على مطالب الشعب البحريني عامةً واحتياجات أهالي دائرتي بشكل خاص.

• الهدف:

برنامجي الانتخابي يحتوي على عدد من المحاور والتي من شأنها أن تضمن حياة كريمة للمواطن، ووطن مُستقر عن طريق خلق مبادرات واستغلال الفرص وتحويل التحديات إلى مُنجزات تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

• الرؤية:

تتمثل قيمة رؤيتنا في التعاون المُشترك بين المواطنين وأهالي الدائرة لتحقيق مصلحة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، والارتقاء بالمكتسبات والمقدرات لتنعكس إيجاباً على المواطن.

محاور البرنامج الانتخابي:

1. تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ويتحقق ذلك بوضع أهداف في الملفات الأساسية:

صحة الانسان من أساسيات العيش، فلا حياة هانئة في وجود عِلة جسدية، نفسية لدى أي إنسان. فيجب علينا سد الثغرات وإصلاح التالف منها وذلك من خلال:

• وضع آلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقليص فترة الانتظار لشتى الخدمات الصحية.
• وضع خطة متكاملة لتوفير الأدوية والحرص على عدم انقطاعها تحت أي ظرف. رفع الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بشكل عام.

وفي الملف المعيشي يتوجب علينا بناء أُطر تشريعية جديدة لتُحسن الوضع المعيشي للمواطن تبعاً لـ:

• التوجيه الصحيح للدعم: بحيث يصبُ في مصلحة المواطن فقط.
• تشريع مقترحات تُساهم في تحسين معيشة المواطن مثل: البطاقات التموينية للخدمات الأساسية للمواطنين.
• إيجاد بدائل لتعزيز الوضع المعيشي وذلك من خلال خلق مبادرات تتبناها الحكومة مثل: تقديم كمية من البترول لأرباب الأسر ويتم تحديدها من قِبل الحكومة على أُسس واضحة ومدروسة.
• وضع تشريعات قانونية تسمح للمواطن بفتح سجلات تجارية وممارسة التجارة بحسب أنظمة وقوانين تنظم العملية.
• خلق تشريع إجازة ضريبة يتم فيها إيقاف الضرائب في المناسبات مثل الأعياد، رمضان، والمدرسة.
• وجوب إعادة فتح ملف التقاعد ومراجعة القانون الذي تم طرحه في ٢٠١٨ من خلال مراجعة النقاط والتوصيات بما يضمن للارتقاء لاحتياجات هذه الفئة من المجتمع.

أما بالنسبة لملف السكن ينبغي علينا القيام بعدد من الخطوات لتسهيل عملية التوزيع الاسكاني لمقدمي الطلب فيتعين علينا:

• عمل مشروع قانوني يختص بتنفيذ المشاريع الإسكانية تحت إشراف مُطور عقاري أو هيئة شبه حكومية وذلك من خلال عمل النماذج السكنية بحسب رغبة واحتياجات مُقدم الطلب، ويقتصر عمل المطور العقاري فقط التنفيذ والوزارة هي من تقوم بالإجراءات التي تسبق ذلك، حيثُ سيحقق هذا المشروع سرعة في وتيرة الانجاز.
• تشريع قانون يحدد (سقف أعلى) لنسبة الاستقطاع من راتب المستفيد من خدمة مزايا السكنية.
• تعديل قانون إلغاء طلب الإسكان في حال ورث مُقدم الطلب ورث عقاري.

الوظيفة تضمن خلق حياة كريمة ومستقرة اقتصادياً للمواطن فلابُد من وضع مشاريع وآليات تخدم الهدف المرجو منه في الجانب الوظيفي عبر:

• وضع تشريع قانون يكلف هيئة مستقلة للتوظيف.
• وضع تشريع واضح ينظم آلية التوظيف بحسب احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم بالتعاون مع الجهات المعنية لتقليص فترة الانتظار وتوفير الوظائف بما يتناسب مع تخصصات مقدمي الطلب.
• تعديل آلية مخصصات بدل التعطل لتلائم الشهادات وإلغاء غلق الملفات في حال عدم وجود وظيفة ملائمة لصاحب الملف.

2. سنتطرق في المحور الثاني لفتح أبواب التعاون مع الحكومة بإنجاز مشاريع نوعية مثل:

• تعزيز القطاع اللوجستي بما يُحقق إيرادات مالية للدولة، وتوفير وظائف وفرص للمواطنين البحرينيين.
• عمل صناديق استثمارية مصدرها الفائض من صندوق التعطل.
• التوجيه الصحيح لمدخول ضريبة القيمة المُضافة عبر وضع خطط واضحة تنموية وشاملة تعود بالنفع وزيادة الإيراد.
• تقديم طلب إعفاء ضريبي من القيمة المُضافة بكمية مدروسة تُحدد من قِبل الحكومة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

3. يتحقق الاقتصاد المنوع والمتطور في البحرين للاستغناء عن الضريبة ويتحقق ذلك طبقاً لعمل خطة تُساهم في تنوع مصادر دخل الدولة وفقاً لـ:

• عمل مشاريع استثمارية بمستويات عالمية توفر وظائف للبحرينيين إضافةً إلى تعزيز الجانب السياحي.
• تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب لجلب الاستثمارات الخارجية والتي ستقوم بتوفير الوظائف وتعزيز القطاع اللوجستي وضخ الأموال في الاقتصاد المحلي.
• تعزيز بحرنة الإنتاج وتشجيع القطاع الصناعي للمنتج البحريني، ودعمه من خلال استهداف المنتجات والشركات البحرينية بدلاً من الأجنبية.
• العمل على وضع خطط لإيجاد بدائل تُخفف الأعباء على المواطن.

4. في الملف السياسي والذي يتوجب علينا القيام بـ:

• عمل تحالفات داخل المجلس للتعاون مع الحكومة في مشاريع تصبُ في مصلحة المواطن.
• زيادة صلاحية النواب وأدواتهم الدستورية.
• تعزيز مفهوم البرلمانية الدستورية.
• تعزيز الهوية الوطنية ومفهوم المواطنة.
• ترسيخ مفهوم الانتماء الوطني لدى المواطنين.

في الختام: أحبُ أن أذكركم بأن البرنامج الانتخابي ما هو إلا جزء صغير وأداة برلمانية بسيطة تفتح طريق النائب للعمل البرلماني، حيثُ أن هناك عمل برلماني كبير ينتظره مثل عمل اللجان والرقابة على السلطة التنفيذية، فلذلك يجب أن يتخذ النائب قراراً حازماً صحيحاً بشأن من يستحق ذلك الصوت والذي من شأنه سيطرح أفكاراً استثمارية، وواقعية تُفيده هو وللأجيال القادمة.