باحثة قانونية

هيئة حماية البيانات الشخصية

تُعد الأستاذة منيرة فرحان واحدة من الكفاءات الوطنية البارزة التي رسخت حضورها المهني بثقة واقتدار في المشهد القانوني، مستندة إلى معرفة متعمقة بالتشريعات، وخبرة عملية شاملة في مختلف مجالات التقاضي والاستشارات القانونية، فمن خلال مسيرة مهنية تتسم بالاحترافية والدقة، استطاعت أن تجمع بين التميز في الترافع والدفاع عن الحقوق، والكفاءة في إدارة الملفات القانونية المعقدة، إلى جانب دورها الفاعل في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القانون في حماية الأفراد وتنظيم العلاقات.


المؤهلات العلمية:

  • حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة البحرين.
  • حاصلة على دبلوم في الإدارة المكتبية من جامعة البحرين.

الرخص المهنية:

  • حاصلة على رخصة المحاماة ومزاولة المهنة.
  • وسيط شرعي معتمد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
  • وسيط جنائي معتمد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

الخبرات المهنية والتخصصات

تمتلك الأستاذة منيرة فرحان خبرة عملية متقدمة في مجالات متعددة من العمل القانوني، حيث تتميز بكفاءتها في البحث القانوني وتقديم الاستشارات المتخصصة، إضافة إلى مهاراتها في التفاوض وتمثيل العملاء والترافع والدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم.

كما تشمل خبراتها المهنية:

  • مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالخصوصية وأمن المعلومات في البيئة الرقمية الحديثة.
  • الترافع في مختلف أنواع القضايا، بما فيها: الجنائية، المدنية، العمالية، الشرعية، التجارية، وقضايا الإيجارات.
  • الإلمام الكامل بإجراءات التقاضي أمام المحاكم البحرينية، وإجراءات الوساطة وتنفيذ الأحكام.
  • إعداد وصياغة العقود القانونية بمختلف أنواعها وفق الأطر التشريعية المعتمدة.
  • إدارة المشاريع القانونية، وتصميم البرامج، وتنظيم ورش العمل المتخصصة في التدريب القانوني.

دور مجتمعي وتوعوي

إلى جانب عملها المهني، تحرص الأستاذة منيرة فرحان على الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المقروءة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية المعرفة القانونية في حماية الحقوق وتعزيز الوعي المجتمعي.


نموذج مهني ملهم

تمثل الأستاذة منيرة فرحان نموذجًا للمهنية القانونية المتكاملة التي تجمع بين الممارسة العملية، والعمل التوعوي، والتطوير المستمر للمهارات، بما يعكس حضورًا فاعلًا في المنظومة القانونية وإسهامًا واضحًا في تعزيز بيئة العدالة وسيادة القانون.